.jpeg)
صندوق النقد الدولي
التقت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن زيارتها لمصر التي بدأت مساء أمس بعشاء عمل في أحد فنادق القاهرة. تهدف هذه الزيارة إلى مراجعة الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها الصندوق شرطًا لإتمام اتفاق القرض البالغ 8 مليارات دولار، وسط توتر ملحوظ في العلاقة بين القاهرة والصندوق بعد تصريح الرئيس السيسي الأخير بأن مصر بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها بصندوق النقد.
أبرز نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولي
تتطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق مرونة أكبر في شروط الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، حيث ترغب في تأجيل رفع الدعم عن الوقود إلى عام 2026، مبررةً ذلك بالظروف الإقليمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير ، مثل تراجع دخل قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار. يأتي هذا التوجه في ظل مخاوف الحكومة من أن تؤدي الإصلاحات السريعة إلى زيادة الأعباء على المواطنين، خاصةً مع تنامي المعاناة الاقتصادية لدى الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وفي تصريح لموقع "المصير"، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد العال: كما هو معلن، ستلتقي السيدة كريستالينا جورجييفا برئيس الوزراء، ولم يُفصح عن وجود أي لقاءات مع فرق أخرى في الوقت الحالي. عادةً، يكون مع رئيس الوزراء فريقه، بما في ذلك محافظ البنك المركزي ووزير المالية". وأضاف أن النقاشات ستتمحور حول الوضع الاقتصادي المصري وإمكانية تعديل البرنامج الزمني لبعض الإصلاحات، مع التركيز على التكلفة المالية لهذه التعديلات وتأثيرها على الميزانية العامة.
من سيقابل مديرة صندوق النقد في مصر ؟
من المتوقع أن تشمل اللقاءات الرسمية لمديرة صندوق النقد الدولي عددًا من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية. سيلتقي بها وزير المالية، محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله. لكن، وفي ظل الطبيعة الحساسة للوضع الاقتصادي، هناك تساؤلات حول ما إذا كانت جورجييفا ستلتقي بشخصيات أخرى مثل أعضاء من البرلمان أو ممثلين عن المجتمع المدني، في محاولة لفهم التحديات الاقتصادية من زوايا متعددة.
وتوجد نقاط خلاف رئيسية قد تؤثر على مستقبل التعاون بين الجانبين. إن قدرة الحكومة المصرية على تقديم تبريرات قوية للصندوق بشأن ضرورة تأجيل بعض الإصلاحات قد تلعب دورًا حاسمًا في نتائج هذه الزيارة، إذ تعد استجابة الصندوق للظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر ضرورية لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
ستكون هذه الزيارة اختبارًا حقيقيًا لعلاقات التعاون بين مصر وصندوق النقد، حيث يتوجب على الحكومة أن تثبت قدرتها على التعامل مع التحديات الحالية في سياق خطة الإصلاح
يبقى السؤال الآن: هل ستوافق مديرة الصندوق على تقديم مرونة إضافية لمصر في تنفيذ الإصلاحات، أم ستبقى ثابتة على شروطها الحالية؟